بر اساس تحقیقات بعمل آمده مهدی جهانگیری در شهریور 1398 از اتهام به اخلال در سیستم اقتصادی و ارزی تبرئه شده ولی بدلیل دو پرونده جدید موضوع وی در دست تحقیق توسط دستگاه قضا است و هنوز رأی قطعی صادر نشده هر چند اگر ایشان فردی فاسد هم باشد قرآرداد با ایشان مشکلی را متوجه قرارگاه خاتم نمیکند چرا که قرارگاه با یک شخصیت حقوقی بنام شرکت فولاد بناب قرار داد بسته نه با شخص.البته در هر مجموعه ای ممکن است افراد مختلفی در کسوت عضو هیات مدیره یا ... دارای پرونده قضایی وجود داشته باشند ولی این تخلفی را متوجه پیمانکار نمیکند.کما اینکه قرارگاه با آقای زنگنه و آخوندی و جهرمی و نعمت زاده و ... قرار دادهای زیادی منعقد کرده است.تا زمانی که افراد متهم از سوی دستگاه قضا ممنوع المعامله و عزل نشوند بالاجبار صاحب امضا هستند و در مباحث حقوقی نمیشود از دستگاه قضا پیشی گرفت.
