وبلاگ شخصی مهندس مهدی قره داغی

درود بر کسانی که خالق شرایط اند نه تابع شرایط

وبلاگ شخصی مهندس مهدی قره داغی

درود بر کسانی که خالق شرایط اند نه تابع شرایط

وبلاگ شخصی مهندس مهدی قره داغی

وبلاگ شخصی مهندس مهدی قره داغی
کارشناس ارشد سازه
پایه 1 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 معاون وزیر راه و شهرسازی گام های دولت برای رفع دو چالش مسکن

مطابق با اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کمک به تامین مسکن متناسب با نیاز برای هر فرد و خانواده ایرانی، با رعایت اولویت و برای آنها که نیازمندترند بر دوش دولت نهاده شده است.
از دیگر سو، نظام تامین مالی بخش مسکن به همراه نوسانات قیمتی غیرمعمول در بخش مسکن منجر به حذف اقشار متوسط و کم درآمد جامعه از زمره تقاضای موثر شده و این خانوارها را در دسترسی به مسکن مناسب با مشکل مواجه می کند. از این رو در برخی موارد، حوزه تامین و توزیع مسکن به مصداق شکست بازار بدل شده و ضرورت دخالت دولت در این بخش را ضروری می سازد.
بررسی اولیه آمار بودجه خانوارها، نشان می دهد: در میان کالاها و خدمات مصرفی، مسکن بیشترین سهم (بیش از یک سوم از درآمد خانوار) را به خود اختصاص داده است. بررسی روند تاریخی سهم مسکن در سبد هزینه مصرفی خانوار حاکی از سیر صعودی این شاخص است، به طوری که سهم 26 درصدی مسکن درهزینه خانوار در سال 1373 به 34درصد در سال 1393 افزایش یافته است. واکاوی این شاخص در میان دهک های مختلف درآمدی و مناطق جغرافیایی مختلف نیز حاکی از شرایط نامطلوب گروه های کم درآمد و کلان شهرها نسبت به سایر اقشار از نظر سهم بری مسکن از درآمد خانوارها است.
از دیگر چالش های بخش مسکن که بر وضعیت خانه دار شدن و عدم تمکن مالی خانوارها سایه افکنده است، عدم پوشش دهی و شرایط دشوار تسهیلات گیری است. با وجود ظرفیت محدود شبکه بانکی و ضعف نظام رهنی مسکن، دسترسی خانوارها به مسکن با تکیه بر تسهیلات بانکی و به عبارتی متکی بر پس اندازهای آتی به محاق رفته است. نسبت وام خرید مسکن 75 متری در شهر تهران از 41 درصد در سال 1383 به حدود 11 درصد در سال 1393 کاهش یافته است.
در همین راستا بررسی روند و نسبت قیمت مسکن و درآمد خانوار، سیاست گذاران را به شاخص دسترسی مسکن و نتیجتا میانگین طول دوره انتظار خانوار برای تامین سرپناه رهنمون می کند. مقایسه روند شاخص های فوق حاکی از فزونی تفاوت قیمت مسکن و درآمد خانوار و رشد نامتجانس این دو شاخص است، به طوری که طول دوره انتظار برای دسترسی یک خانوار به مسکن ملکی در دوره زمانی 1392-1384، تقریبا دو برابر شده است.
از این رو به درستی قابل درک است که مساله تامین مسکن اقشار کم درآمد از جمله مواردی است که اغلب در مسیر بهینه خود حرکت نمی کند. بروز پدیده هایی همچون بدمسکنی و عدم برخورداری از استانداردهای کیفی زندگی، از جمله مصادیق شکست بازار در این زمینه است که دولت را مکلف به مداخله در بازار می کند.
با توجه به مواجهه دولت با محدودیت منابع، امکانات و ظرفیت ها، در گام نخست نظام برنامه ریزی مسکن، تامین مسکن دهک های پایین و میان درآمدی با تاکید بر تامین مسکن روستاییان، نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری به رسمیت شناخته و بر آن تمرکز شده است.
تامین مسکن روستاییان و ساکنان بافت های فرسوده و نابسامان شهری، با ترکیبی از منابع بانکی در قالب تسهیلات و یارانه های دولتی در طول سال های آتی و تا پایان برنامه ششم توسعه برنامه ریزی و مصوب شده است. همچنین تامین مسکن اقشار ضعیف در چارچوب برنامه های مسکن اجتماعی با تجمیع منابع دستگاه ها و نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ظرفیت حمایتی خیران، در قالب یک برنامه مشترک، برنامه ریزی شده تا بتوان به صورت بهینه و هدفمند، منابع و امکانات موجود را در تامین مسکن اقشار ضعیف به خدمت گرفت. در این راستا مطالعه و پیگیری فرآیندها و مکانیزم های اجتماعی تامین مسکن در کارگروهی تخصصی متشکل از صاحب نظران، کارشناسان و استادان علوم اجتماعی صورت می پذیرد.
برنامه دیگر حمایت از تامین مسکن اقشار کم درآمد، تکمیل و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام کلید خورده در دولت گذشته و در راس آن پروژه های «مسکن مهر» است. با وجود مشکلات عدیده پیش روی پروژه های «مسکن مهر» به منظور جلوگیری از استهلاک سرمایه گذاری های عظیم صورت گرفته، فراهم آوری زمینه دسترسی حدود 3/ 2 میلیون خانوار از جمعیت کشور به مسکن و همچنین برگشت سرمایه و منابع اعتباری به شبکه بانکی و امکان بهره مندی از آن جهت توسعه بخش مسکن، دولت بر این مهم اهتمام ورزیده و مجدانه در این راستا گام برداشته است.
از دیگر سو دولت برای برقراری ثبات در سیستم های تامین مالی و ایجاد اشتغال در بخش ساخت و ساز ناگزیر از توجه به مقوله تامین مسکن فراتر از مقوله تامین مسکن کم درآمدها است. تحقق این امر مستلزم کسب اطلاعات مکفی، شناسایی چالش ها، ظرفیت ها، شاخص ها و تدوین برنامه های منسجم است. در مساله برنامه ریزی و توسعه بخش مسکن توجه به پیچیدگی ها و الزامات بخش، گستردگی ابعاد، درهم تنیدگی بخش مسکن با اقتصاد کلان و پیوند نزدیک آن با روزمرگی آحاد جامعه امری ضروری و انکارناپذیر است.
از این رو ممکن است برخی از سیاست ها به اقتضای شرایط و برای دوره های زمانی مشخصی اتخاذ شوند (همانند مسکن مهر یا سیاست های واگذاری زمین در بعد از انقلاب) یا حتی ممکن است این سیاست ها با اهدافی فراتر از مساله تامین مسکن اقشار ضعیف طراحی شده باشند، به عنوان مثال دامنه شمول سیاست های مربوط به توسعه نظام تامین مالی؛ به عنوان یکی از چالش های اساسی پیش روی بخش مسکن فراتر از اقشار کم درآمد بوده و اساسا تسهیل فرآیندهای تسهیلات دهی و انعطاف پذیری روش های تامین مالی در بخش مسکن از هر دو سوی عرضه و تقاضا و کمک به خروج از رکود را دنبال می کنند.
انجام اقداماتی همچون تاسیس صندوق های زمین و ساختمان، شرکت های تامین سرمایه مسکن، گسترش سهم بازار رهن (اولیه و ثانویه)، صندوق های پس انداز و تسهیلات دهی، استفاده از ظرفیت شرکت های واسپاری (لیزینگ)، بازنگری در نظام مالیاتی و نظام توزیع یارانه مسکن و ... می تواند نقش بسزایی در ارتقای سیستم تامین مالی مسکن ایفا کند
موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۴/۰۲/۲۱
مهدی قره داغی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی